گرو مىتواند كرد به‌واسطهء قيمت او . [ 1 ] و گرو كردن مكاتب و مدبّر صحيح است . و گرو كردن زمين وقف و زمين خراجدار جايز نيست . هشتم آنكه [ 2 ] : گرو جهت دَيْنى باشد كه در ذمّه ثابت باشد ، پس جايز نيست گرو كردن براى دَيْنى كه در ذمّت ثابت نباشد ، چون گرو كردن جهت دينى كه خواهد گرفت ، و به جهت جنايتى كه بر شخصى بكند ، و براى اجرت [ 3 ] كسى كه او را گرفته باشد كه بندهء گريخته او را از شهر برگرداند پيش از برگردانيدن او . و در گرو كردن جهت مال كتابت ميانهء مجتهدين خلاف است . أقوى آن است كه جايز است . نهم آنكه : گرو جهت دَيْنى باشد كه استيفاى آن دين از گرو ممكن باشد ، پس گرو كردن براجارهء متعلّقه به بدن شخصى معيّن - چون خدمت او - صحيح نيست ، چه اگر او بگريزد نمىتواند كه گرو را بفروشد و شخصى ديگر را جهت آن عمل اجاره كند . فصل دوم در احكام گرو كردن بدان‌كه عقد رهن قابل شرط است ، پس هرشرطى كه منافى آن نباشد جايز است ، چون شرط كردن آنكه گرو در دست عادلى باشد ، يا آنكه گروگيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در سرِ وعده ، در اين صورت گروكننده او را از وكالت نمىتواند عزل كرد . امّا اگر گرو كننده بميرد گرو باطل [ 4 ] مىشود و اگر گروگيرنده بميرد گرو او باطل نمىشود بلكه به‌ورثهء او منتقل مىشود . و اگر درگرو كردن‌شرطى كندكه‌جايز نباشد ، چون شرط آنكه‌منافع‌گرو از گروگيرنده باشد صحيح نيست . [ 5 ] و اگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است .

--> [ 1 ] مشكل است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] اعتبار اين شرط نيز احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى مال الجعاله . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] بطلان گرو وجه ندارد ، بلى وكالت باطل مىشود و همچنين در موت مرتهن . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] قوله : چون شرط آنكه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست ، بطلان اين شرط محلّ تأمّل است . ( تويسركانى )